من المنتظر ان يغادر نصف قضاة النيابة العامة منتصف الشهر انواكشوط في اتجاه تونس وذالك للمشاركة في دورة تكوينية مدتها مابين 20و30يوما ممولة من هيئة دولية،كما سيغادر عدد من قضاة القضاء الجالس الى فرنسا في مهام مماثلة والجميع عائد لتوه من العطلة السنوية التي تدوم 90يوما ،كما أن قرب انعقاد المجلس الاعلى للقضاء الذي تقرر ان يكون اواخر الشهر المقبل سيلقي هو الاخر بظلاله على سير العمل بالمحاكم التي سيلجأ رؤساءها الى تقليص جلساتهم تفاديا لضغوطات تحرير الاحكام في حالة الرحيل..كلها رسائل تبعث على القلق خصوصا للمتقاضين الذين سئموا انتظار حسم قضاياهم المعروضة على المحاكم بفعل طول الانتظار نظرا لطول فترات تغيب قضاة محاكمهم…

وهنا تقع المسؤولية على وزارة العدل التي تبدو عاجزة عن الوقوف الى جانب مصلحة المواطن..من أجل مساعدته في الولوج السلس الى التقاضي بدل أن يجد نفسه يائسا منه بفعل انعدام الثقة ..ماتولد عنه ضياع حقوق كثيرة تنازل اصحابها عنها خوفا من تلاعب القضاء.
المراقب