إنجازات ولد الغزواني تضيع بين صمت الأغلبية وجمود المعارضة وتعقيدات ملف الرئيس السابق عزيز

تولى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مقاليد الحكم في موريتانيا عام 2019، خلفًا لصديقه ورفيق دربه في المؤسسة العسكرية لأكثر من أربعة عقود، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أمضى أكثر من عشر سنوات في السلطة، تميزت بقبضته الصارمة على المعارضة الراديكالية، ومحاربته لبعض رموز الفساد من رجال الأعمال والوزراء، وإن شابها كثير من الانتقادات حول انتقائية تلك الحملة.

بداية مأمورية الرئيس ولد الغزواني لم تكن سهلة، إذ صادفتها تحديات كبرى على رأسها جائحة “كورونا” التي ألقت بظلالها على العالم أجمع. رغم هذه الظروف القاهرة، تمكن الرئيس من تعبئة موارد كبيرة لمواجهة الأزمة، لكن تلك الموارد فتحت شهية أباطرة الفساد، الذين استغلوا ضعف الرقابة وغياب المتابعة، سواء من الهيئات الحكومية أو من المعارضة، لنهب الأموال دون حسيب أو رقيب.

ورغم تخصيص مئات المليارات لدعم الفئات الهشة عبر برامج كـ”تآزر”، وإنشاء مؤسسات جديدة وتشييد منشآت كبرى، بالإضافة إلى الإعلان مؤخرًا عن خطة تنموية بقيمة 260 مليار أوقية لصالح مناطق الداخل، بقيت هذه الإنجازات شبه غائبة عن الواجهة الإعلامية، في ظل صمت الأغلبية وجمود المعارضة.

فالأغلبية، بسياسييها ووجهائها وأطرها، فشلت في الترويج لإنجازات النظام، بينما انشغلت المعارضة الراديكالية بالانتقام السياسي من الرئيس السابق ولد عبد العزيز، وهو ما تحقق لها جزئيًا عبر المسار القضائي المعقد الذي يخضع له.

واليوم، ومع اقتراب نهاية المأمورية الدستورية الثانية والاخيرة للرئيس ولد الغزواني، يبرز سؤال جوهري: كيف سيتقدم الرئيس أمام الشعب بمرشح قوي للرئاسيات المقبلة، في ظل حالة التعتيم التي تحيط بإنجازاته وضعف الأداء السياسي والإعلامي الداعم له?

بقلم
الصحفي
آبيه محمد لفضل