النواب يرفضون مقترحًا يُلزم البنوك والموثقين والأجهزة الأمنية بالتصريح بممتلكات المسؤولين

رفض أغلبية النواب الحاضرين في جلسة البرلمان، اليوم، تمرير مقترح تعديل على مشروع القانون رقم: 2025-010 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، والذي ينص على إلزام البنوك وموثقي العقود والأجهزة الأمنية والاستخباراتية بالإبلاغ عن ثروات المسؤولين الملزمين قانونًا بالتصريح بممتلكاتهم.

وقد تم تقديم هذا التعديل من طرف النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، وتلاه نيابة عنه النائب محمد الأمين سيدي مولود، حيث اقترح إضافة فقرة جديدة إلى المادة 20 من مشروع القانون تنص على ما يلي:

“يجب الإبلاغ وجوبًا، من طرف كل من البنوك والموثقين والأجهزة الأمنية والاستخباراتية المكلفة، عن ثروات الأشخاص المشمولين بأحكام المادة 3 من هذا القانون.”

في المقابل، تولى النائب جعفر ماء العينين هاشم عرض الرأي الرافض للتعديل، مبررًا ذلك بعدم الحاجة إليه واعتبار النص الأصلي للمادة كافيًا ووافياً بالغرض.

يُذكر أن المادة 20 في صيغتها الأصلية، والتي تمت المصادقة عليها اليوم، تتيح لأي شخص التبليغ عن خروقات تتعلق بالقانون، مع توفير الحماية للمبلّغ، ومعاقبته في حال ثبت أن البلاغ كاذب أو كيدي.

وقد صادق البرلمان الموريتاني مساء اليوم على مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، بعد نقاشات استمرت لأسابيع، تمحورت حول ما إذا كان ينبغي شمل النواب ضمن قائمة الملزمين بالتصريح. وقد أقر النص المعتمد إلزامية التصريح، مع فترة تأجيل لتطبيقه تمتد لثلاث