دفاع الرئيس السابق ولد عبد العزيز: النطق بالحكم على موكلنا سيكون اختبارًا صعبًا للقضاء

صرّح المحامي محمدن ولد اشدو، منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، أن النطق بالحكم في قضية موكلهم، المعروفة إعلاميًا بـ”ملف العشرية”، سيكون بمثابة اختبار صعب لاستقلالية القضاء، ومبدأ الفصل بين السلطات.

وقالت الهيئة في بيان وزعته خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد مساء الاثنين في العاصمة نواكشوط، إن إصدار الحكم ضد الرئيس السابق يضع استقلال القضاء على المحك، ويختبر مدى احترام الدستور ومؤسسات الدولة. وأضاف البيان: “إما أن يُصان الدستور، وتُحمى مؤسسة رئاسة الجمهورية، وتُحترم قرارات المجلس الدستوري، وإما أن نكون قد فقدنا أسس الدولة”.

وأوضح البيان أن موكلهم يتمتع بحصانة دستورية لا ترفع إلا في حال توجيه تهمة الخيانة العظمى، وهي التهمة التي لا يملك حق توجيهها سوى البرلمان، ولا يمكن محاكمته بشأنها إلا أمام محكمة العدل السامية.

وأكدت الهيئة أن الرئيس السابق لم يرتكب ما يجرّمه القانون، ولم يتهمه البرلمان بأي تهمة، كما لم تتقدّم أي جهة بشكوى ضده، ولم تُقدّم النيابة أو أي طرف آخر أدلة تدينه، مشددة على أن الأصل هو البراءة.

وأشار البيان إلى أن “الأحكام العادلة هي تلك التي تستند إلى القانون، وتنسجم مع توقعات الرأي العام الذي تابع تفاصيل المحاكمة”، مضيفًا أن “القانون واضح في هذه النازلة، والرأي العام أصبح مطّلعًا على خفايا الملف”.

وختمت الهيئة بيانها بدعوة الجهات التنفيذية إلى احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في عمل القضاء، مؤكدة أن “مصلحة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وشعبها، ومستقبل أجيالها تقتضي تحكيم العقل وتقديم المصلحة العليا على الحسابات الضيقة والانتقامية”.

كما دعت المحكمة إلى إصدار حكم عادل يستند إلى ما نص عليه الدستور، وقرره المجلس الدستوري، وشهد عليه الواقع.

يُذكر أن محكمة الاستئناف من المنتظر أن تصدر حكمها في هذه القضية بعد غد الأربعاء، الموافق 14 مايو