اصدر قاضي التحقيق في الديوان السادس بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية المختار ولد الحسن قرارا بإحالة رئيس منظمة الشفافية الشاملة وعضو مجلس الشيوخ السابق محمد ولد غده إلى محكمة الجنح
ولخص قاضي التحقيق وقائع القضية في توصل الضبطية القضائية بمحولين من طرف النيابة العامة موضوع شكاية تقدم بها دفاع الطرف المدني ضمن منظمة الشفافية الشاملة، ورئيسها، معلنات تعرضه لعملية قذف وتشهير عبر وسائل الإعلام.
وأضاف قاضي التحقيق في سرده للوقائع أن البحث والتحري قاد إلى توقيف المشتبه به، لتنطلق بذلك إجراءات هذه القضية، ويتم اقتياد المشتبه به إلى النيابة العامة، لتعهد الأخيرة الديوان للتحقيق في القضية.
