قالت وزيرة الصحة السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس إنها قدمت أمام مجلس الوزراء مشروع قانون يلغي ويحل محل بعض مقتضيات الأمر القانوني رقم 2005/006 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2005 المتضمن إنشاء نظام التأمين الصحي، مبينة أن هذا الإجراء يتمثل في تعديل مقتضيات القانون المتعلق باستفادة الأرامل من خدمات الصندوق الوطني للتأمين الصحي.
وأكدت الوزيرة أن هذا الإجراء يندرج في إطار سياسة التنمية الاجتماعية التي تنتهجها السلطات العمومية، والتي تقوم أساسا على ضمان الوحدة واللحمة الاجتماعية، مضيفة أن تقريب الخدمات الصحية من المواطنين يُعتبر إحدى أهم المكونات الأساسية للسياسية الهادفة إلى ضمان استيفاء بلادنا بالتزاماتها الدولية وضمان العدالة الاجتماعية.
ونوهت بمساعي السلطات العليا في البلد المتعلقة بتحقيق اصلاحات معتبرة في قطاع الصحة، مكنت، من بين أمور أخرى، من ظهور هيئات استثنائية تغطي كافة التراب الوطني، مزودة بمعظم التجهيزات الفنية الضرورية للعلاج.