قالت مصادر مطلعة إن الوكالة الوطنية للتضامن و محاربة آثارا لاسترقاق ومكافحة الفقر وبالدمج قد أكملت إجراءات تخفيض رواتب و بحسب المعلومات التي حصلنا عليها فإن خفض الرواتب ترواح ما بين 20% إلى 35% ، وتوجد في وكالة التضامن الكثير الفساد و الزبونية وكذالك أعداد كبير من العمال كانت الوكالة قدأكتبتهم على مزاج المدير وبدون مسابقة كلف ميزانية الدولة عشرات الملايين وبطريقة مخالفة للقواننين تم خفض رواتب العمال التي يمكن الأستغناء عن الكثير منهم بطريقة مخالفة لمدونة التي لايوجد في قوامسها خفض رواتب العمال لاكن يمكن الاستغناء عنهم وحسب مصادر أن الوكالة تتجه للإفلاس وهذ نوع من التخبط ,
