ارتفعت عدد الدوائر الحكومية فى موريتانيا المحصنة من التفتيش فى عهد الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز إلى ثمان دوائر رئيسية، بينما لاتزال بعض المصالح التابعة للمالية والوزارة الأولى تبحث عن صفقات فساد وهمية أو تجاوزات بسيطة داخل بعض القطاعات الهامشية للدولة بفعل الحظر المفروض عليها. وتقول مصادر زهرة شنقيط إن الدوائر المحصنة من التفتيش تستهلك حوالى 30% من الميزانية العامة للدولة، و70% من الدعم الخارجى للبلاد، ومجمل القروض الكبيرة التى تم أخذها خلال الفترة الماضية. – See