فبعد اتهام وزارة الثقافة ولجنتها المكلفة بالإشراف على الانتخابات بالانحياز الظاهر
وعدم الشفافية في اختيار الناخبين، الذين تم تحديدهم لغرض مسبق نجَم عنه إنتخاب السيد/ خطري ولد اجه رئيسا للاتحاد الموريتاني للرماية التقليدية من قبل لجنة مكونة من أربعة أعضاء من الناخبين أنفسهم، لا يتمتعون بالأهلية والمصداقية الضروريتين حسب المراقبين والقانونيين وحتى رئيس اللجنة نفسها ، الذي أعلن أمام الهيئات (26 ناخب ولجنة الوزارة الحاضرة) بكل أمان أخلاقي أن الإدارة هي من يحق لها توثيق الانتخابات… فإذا كان ذلك موقف صديق، ابن عم، عضو ناخب ورئيس لجنة تم وضعها بالمناسبة و شهد شاهد من اهلها..
الجمعة الماضية، عند تدشين اليوم الأول لعمل الاتحاد مع تسلم كمية من الذخيرة من وزارة الدفاع مقدمة بطبيعة الحال إلي الفرق ،قام تمرد واحتجاج شديدين داخل مكاتب الاتحاد، قامت به بعض الأندية بدعوى عدم المساواة في توزيع الذخيرة وزيادة غير مسبوقة في الأسعار، والذي وصفته المجموعة بسياسة التمييز، والإقصاء والتحصيل المفرط الممنهج من قبل المكتب الجديد في أمور عدة من أبرزها:
ـ زيادة سعر الخرتوشه من 150 إلي 200 أوقية
ـ زيادة في رسوم العضوية من 60.000 إلى 120.000 أوقيةÃÂ
ـ زيادة سعرالحصول على رخصة الرامي من 2.000 الي 5.000 أوقية لتصل ميزانية التحصيل الى ما يناهز 30.000.000 أوقية حسب هوامش الأرباح الناجمة عن سعر الفرد للخرطوشة، وعدد الفرق وعدد الرماة الأعضاء.
كما علمنا أنه بعد حدوث ذلك الشغب، تم اليوم استدعاء السيد خطري ولد اجه الساعة 12 زوالا من طرف المحكمة للرد على العديد من الملاحظات التي شابت الانتخابات الأخيرة. من ناحية أخرى يتم هذه ألأيام وضع اللمسات ألأخيرة لإنشاء تجمع هام يتكون من أكثر من 70 فريقا في إطار مبادرة التوفيق للرماية التقليدية الهادفة إلى الدفاع عن مصالح هذه الرياضة ومصالح النوادي المنخرطة فيها بعيدا عن كواليس العدالة والمصالح الضيقة. فالسؤال المطروح الآن، هو هل سيصمد هاذ الاتحاد أكثر من شهر أم لا؟ في مواجهة القضاء لدي المحكمتين المدنية والمحكمة العليا وفي مواجهة مبادرة التوفيق للرماية التقليدية اللتى تمثل غالبية أندية وجمعيات الرماية وفي مواجهة القرارات الخاطئة اللتي غذت الخلافات والتمرد المذكور.