ـ يثير اعتقال الأمين العام لوزارة الداخلية بموريتانيا محمد الهادي ماسينا على خلفية ما ترجح مصادر للأخبار أنها رشوة تلقاها مسؤولون موريتانيا من الشركة البريطانية Smith & Ouzman، ملفات عديدة مرتبطة بشخصة ماسينا وعلاقات الداخلية بالانتخابات.
حيث تثير علاقة ماسينا بتنظيم الانتخابات وتحضير بطاقات التصويت تساؤلات عن دور الأمين العام لوزارة الداخلية في تسيير العملية الانتخابية التي أعلن منذ الفترة الانتقالية 2005/2007 عن وضعها بين يدي اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات CENI.
وهو ما كان حينها يؤكده مسؤولون رفيعو المستوى في CENI من أن اللجنة تتولى تسيير العملية دون أي تدخل من وزارة الداخلية.
كما سيثير اعتقال ماسينا دور رجل الداخلية الذي ظل ممسكا بملف الانتخابات التي عرفتها موريتانيا منذ 2009، وما أثير حول الانتخابات المنظمة في فترته من حديث عن تزوير البطاقات وشكوى مرشحين رئاسيين من ما عرف حينها بـ: “الباء الطائرة”.
فبحسب مراقبين ما دامت الصفقة مع شركة Smith & Ouzman لتوفير بطاقات التصويت قد تخللتها عملية رشوة، لا يُستبعد فيها حصول التزوير على مستوى البطاقات الذي تحدث عنه مرشحون للرئاسة في انتخابات 2009 بموريتانيا.
كما يُطرح السؤال عن مصير الانتخابات البلدية والتشريعية المنظمة في 2013 والتي عرفت صفقة توفير بطاقات التصويت مع الشركة نفسها التي قدمت رشوة في صفقة 2009، وهل يمكن ان يؤول الأمر إلى إلغاء نتائج تلك الانتخابات بالنظر إلى صفقة استيراد البطاقات، أم سيقتصر التعاطي مع الملف على بعده الشكلي.
وأكدت مصادر الأخبار، أن البحث يجري لاعتقال ضالعين في صفقة بطاقات التصويت في انتخابات 2009، فيما خضع ماسينا لتحقيق صباح اليوم في قضية يتوقع أن تشمل خيوطها شخصيات كبرى في وزارة الداخلية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات CENI.