جمع وزير المالية بين وزارة المالية ولاقتصادحير الراي العام المورياتاني البعض قال أنه يعني
تدهور لاقتصاد الموريتاني مما جعل وزارة لاقتصاد يمكن لاستغناء عنها و أعتبر خطوة ضمها خطو هامة لكن في المقابل تكون التقارير الدولية والمحلية كانت صادقة حين قالت أن لاقتصاد منهار في موريتانيا وحينها كذبت وزارة لاقتصاد هذه التقارير بينما يقول البعض انه خلاف بين تقارير مقدم من طرف وزيري لاقتصاد والمالية كانت تقارير ولد الرائس فيها مغالطة مما جعل الرئيس يتخذ قرار أعتبره البعض ارتجالي ليبقى السؤل المطروح عن الأسباب الحقيقية من وراء ضم وزارتين عملاقتين في دولة تتبجح بي أزدهار لاقتصاد