قال وزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح، إن مشاريع المراسيم الخاصة بتحديد الأتاوات المعدنية، والامتيازات المعدنية والمقالع تأتي كلها في إطار تخليص السجل من الملفات العالقة وإعتماد الشفافية في ما يتعلق بتسيير ملف التعدين

وأبرز خلال مؤتمر صحفي امس أن المشروع الأول يحدد معايير شفافة وموضوعية للحصول على الامتيازات المعدنية، معرجا على بعض المعايير التي اعتمدها المشروع في هذا المجال، والتي من بينها وصل وتعبئة شكلية خاصة، واكتتاب موظفين موريتانيين من بينهم حاصل على ماستر في علوم الأرض، ضمانا لمواءمة الشفافية في الصاعة الاستخراجية.

وفي جوابه على سؤال حول التكوين في مجال الغاز، نبه الوزير إلى أن المسألة الكبرى في هذا الميدان تتعلق بجودة التكوين وليسي بإنشاء مؤسسات، وذلك نتيجة لتطور العلم واحتكاره، وهو ما أسفر عن اتساع الهوة اليوم بين دول العالم.

وأكد أن التكوين الجيد أولوية لدى الحكومة، مبينا انه فضلا عن المعهد المنشأ حديثا في هذا المجال، تقوم الحكومة بتكوين مجموعة من الشباب في المدارس الفرنسية وهم الآن أكثر الأجانب فيها، مشددا على ضرورة التفكير العميق في ما يتعلق