قال محمد جميل ولد منصور بأنهم في حزب تواصل ومنتدى الديمقراطية والوحدة يتبنون دائما موقفا مطالبا بالحوار السياسي وسيلة لحل المشاكل،ويعتقدون بأن البلد ومصلحته وأمنه يحتاجان للحوار إلا أن التجارب تجعلهم ينظرون للحوار بقدر من الجدية والحذر حسب تعبيره. لذلك قدمنا رؤية مركبة للحوار تمر بمرحلتين لا ننتقل من الأولى إلى الثانية إلى بعد أن نجد من الضمانات والمؤشرات ما يجعلنا نثق في مستوى معقول من الجدية والالتزام وحتى الآن إشكالنا مع القوم حول هذه النقطة حسب ولد منصور.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي يعقده الحزب حاليا :”..حتى مع أننا عرضنا مصالحنا احيانا في المنتدى للخطر إلا أن الطرف الآخر لم يقابل لذلك برسائل جدية ، وما لم نتلقى ردا مكتوبا على العريضة فلن نكثر الكلام حول الحوار حسب تعبيره. كما دعا لإطلاق سراح رئيس مبادرة إيرا، وكل سجين سلفي لم يثبت عليه فعل عنف أو ممارسة اعتداء، ورفع الحظر عن الأحزاب التي وضعت ملفات لطلب تراخيص ولا معنى للاحكام المسبقة حسب وصفه.

كما قال بأن هناك مضايقات لحرية التظاهر، وعودة القمع للشارع، مبرزا بأن الاحتجاجات تولدها المظالم والاختلالات. وتطرق رئيس الحزب المعارض لمصادر تمويلات لهيئة الرحمة الخيرية التي كان يترأسها الراحل أحمدو ولد عبد العزيز نجل الرئيس الموريتاني موضحا تهمة تسخير المال العام والمصدر المشبوه أمور تستحق إطلاع الرأي العام عليها، والساكت على حجم هذه التساؤلات والانتقادات مقر بها حسب تعبير ولد منصور.

وتناول قضية المحاظر قائلات بأن غلق بعض تلك المحاظر والمعاهد الإسلامية كان كامل الاستفزاز للبلد وتاريخه، مبرزا بان الاجهزة الامنية قد تقوم بعملها، والمحاظر هي الأقل مظنة من حيث تهديد الأمن على حد وصفه داعيا السلطات للتوبة. كما أبرز بان ظاهرة العبودية تراجعت بشكل ملحوظ، إلا أن اللذين عانوا ويعانون من أثار تلك الظاهرة يجب لفت الانتباه له وإعانتهم.

ودعا إلى سياسية وطنية لتعزيز اللحمة الوطنية بحيث يجد الجميع نفسه في وطنه ويطمأن بأنه مواطن بنفس الدرجة والمساواة. وتحدث عن الوضع الاقتصادي قائلا بأنها مسألة عالمية وليست خاصة بموريتانيا، إلا أن الحال اليوم في موريتانيا يفتقد كل منطق ويحقق ويؤدي لكل ضرر حسب تعبيره، موضحا بأن هناك ارتفاعات طفيفة لا يأبه لها المواطن لكنها تزداد وتستفحل حتى تؤثر على دخله.
إرشاد

وقال ولد منصور بأن بعض المواد الأساسية ارتفع بنسبة 30 في المأئة حيث انتقلت خنشة الأرز من 11 ألف أوقية إلى أكثر من 15 ألف أوقية. وقد قابل ذلك ارتفاع غير مبرر للوقود على المستوى الوطني وهو ارتفاع قدره مهتمون بالمجال بأنه يكلف المواطن الموريتاني 190 أوقية للتر الواحد. وقال بأن الضغط الضريبي وصل ل11 في المائة، وهناك تحركات هسترية ترجح تسارعا مستمرا للضرائب، بمقابل عمليات تسريح جماعي ربما ستطال مؤسسات وشركات من أكبر المشغلين في البلد ما يجعلنا في انتظار الكارثة نظرا للبطالة القائمة.

تراج تحويلات الموريتانيين في الخارج، وتراجع مخزون العملات الصعبة، وتراجع مقلق في كمية انتاج البترول. كما أن معدل النمو لم يتجاوز 4.8 في حين أن معدل التضخم وصل ل 6.3 في المأئة. وضعف مستوى الخدمات حيث ان التغطية الكهربائية تراجعت في الوسط الريفي والحضري، وتضاعف سعر اللتر المكعب من الماء في الأحياء الفقيرة مقارنة بالأحياء الميسورة.

مؤشر الفساد موريتانيا في المرتبة 124 من أصل 175 بلد حسب وصل منصور دائما. وقد أبرز رئيس الحزب بأن المؤتمر الصحفي جاء بعد الدورة الوطنية لمجلس شورى الحزب التي تطلبت من قيادة الحزب إشراك الرأي العام في جملة من المواقف التي تعيشها موريتانيا وبعض القضايا الخارجية حسب ولد منصور.