بدأت صباح اليوم في نواكشوط أشغال ملتقى تحسيسيا حول المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران لمدينة نواكشوط – SDUA، يستمر يومين ويبحث سبل إشراك جميع القطاعات في تنفيذ هذا المخطط، المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء في دجمبر 2019.
وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيدأحمد ولد محمد، قال إن المخطط التوجيهي يدخل في إطار خطة عمل وزارة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي، المستوحاة من برنامج “تعهداتي”، والساعية إلى “تنفيذ سياسة تجعل من مدننا محركات للتنمية”، ويسعى إلى تحديد التوجهات الكبرى لتنمية وتهيئة المدينة في أفق عقدين من الزمن. وسيُجسد ذلك من خلال تحديد المحيط الحضري لمدينة نواكشوط لأفق 2040، والمناطق المفضلة لتوسيع المدينة.
واستعرض الوزير مؤشرات تؤكد الحاجة إلى المخطط التوجيهي، يوما بعد آخر، “في ظل ما شهدته مدينة نواكشوط من تمدد غير طبيعي، لا يراعي المعايير السكنية والعمرانية الحضرية، حيث ظلت المدينة تفتقر إلى الأدوات التنظيمية القانونية على مدى عقود، فمنذ 1960 حتى 2008 لم يكن هناك إطار قانوني لهذا الغرض، كما أن التمدد الأفقي فقط جعل المدينة استثناء من المدن، التي تتمدد عادة عموديا وأفقيا بالتزامن، وهذه الحالة تحديدا تكلف الدولة الكثير من الوسائل لتوفير الخدمات العمومية، الغالية جدا، فبدلا من توجيه الجهود إلى ترقية تلك الخدمات تظل مطاردة التوسع غير المتناهي للمدينة أولوية ملحة”.
وربط م الوزير بين تأثير الظروف المناخية الحالية والحاجة إلى تطبيق مقتضيات المخطط التوجيهي لانواكشوط، خاصة أن “التوقعات قائمة بشأن تكرار نفس الظروف المناخية كل عام، وهو ما يؤكد مجددا الحاجة الماسة لاحترام القواعد التي تضمنها المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران الخاص بمدينة نواكشوط، ولن يتم ذلك إلا بجهود الجميع، قطاعات حكومية متضامنة يكمل بعضها الآخر، وتوعية مواطنينا بضرورة التخلي نهائيا عن قيم عمران الريف، إذا كنا نريد فعلا أن تكون نواكشوط مثل عواصم الدول الأخرى”.
وشدد الوزير على أن خطة “إصلاح المجال العقاري ماضية إلى غايتها، بتعاون وثيق، يحترم الإجراءات والصلاحيات، بين قطاعنا ووزارة المالية، والقطاعات الأخرى ذات الصلة، وسنمضي في طريق الإصلاح، حماية للمجال العمومي الذي اتضح للجميع خلال الأشهر الماضية أن له ربا سيحميه، وسنعزز تلك الإجراءات وفق مقتضيات الضرورة، كما سنحمي الملكية الخصوصية، وفي نفس الوقت اتخذنا ما يلزم من إجراءات للحيلولة دون أن تكون الإدارة سندا لأي أطراف يحاول استغلالها لمصالح شخصية ضيقة، وذلك تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية”.
