قال وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة لمرابط ولد بناهي إن القطاع لديه قانون يعاقب كل من قام بعرض مواد منتهية الصلاحية، أو زاد في الأسعار، وقد قمنا بمصادرة عينات من العجائن تم الاشتباه فيها، وأخرى من الزيوت وبعض المواد الأخرى، كما تم إغلاق محل تجاري بنواكشوط الغربية قبل أسبوعين وتغريمه بسبب زيادة الأسعار، غير أن مراقبة الأسعار لا بد أن يشارك فيها الجميع وليس الدولة وحدها.

ودعا في رده على سؤال خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء ، حول ارتفاع الأسعار بعض المواد ووجود أخرى منتهية الصلاحية، كل من لديه معلومات عن هذه المواضيع تقديمها للوزارة، مضيفا أن الوزارة لديها إحصائية متعلقة بهذه الجوانب ومستعدة لعرضها لكل من يرغب فيها.

وأوضح الوزير، أن بعض المواد المستوردة يتغير سعرها دوليا وليس فقط محليا، لذا فإن أسعارها ترتفع أحيانا، لكنه ارتفاع طفيف جدا وعلى مستوى الجملة، ولم يصل لقائمة التي حددتها الوزارة مع التجار كحد أعلى كبعض أنواع الالبان المجففة وزيت الطالأسعارعام وطحين القمح، نافيا علمه بأي زيادة أخرى في الأسعار.