عقد فريق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مساء امس مؤتمرا صحفيا لتوضيح ما وصفها بالعقبات التي تواجههم في ملف موكلهم واصفين إحداهما بالسياسية والأخرى بالاقتصادية.

وبين رئيس الهيئة المحامي محمدن ولد اشدو تفاصيل هاتين العقبتين مؤكدا ان العقبة السياسية في الملف تتجلى في تصريح لمن وصفه بـ”أحد قادة الحزب الحاكم وزعماء المرجعية” يوم 12 أغشت 2020، قال فيه “لن نقبل أن ينافسنا ولد عبد العزيز بثروات الشعب الموريتاني”.

واعتبر ولد اشدو هذا التصريح اتهاما للرئيس السابق بالفساد، قبل نطق الجهات المختصة بالاتهام في 11 مارس 2021.
وأكد ولد اشدو أن مصادرة الممتلكات والاتهام في قضية موكله ناتجان عن قرار “سياسي ورغبة سياسية صادرة عن الحزب الحاكم”.

وعن العقبة الاقتصادية في الملف، قال ولد اشدو إن المادة 47 من قانون مكافحة الفساد تخصص 10 بالمائة من المحجوز وما وضعت عليه اليد للقضاة وكتاب الضبط والضبطية القضائية.