طالب النائب البرلماني محمد ولد مولود، بالتشاور المعمق بشان مشروع القانون المتضمن القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني الجديد مشيرا الى ان الثغرات التي تضمنها مشروع القانون “تفقده لاحقا الفاعلية والإجماع الذي تحقق إذا لم تتم معالجتها”.
وأشار إلى أن من بين هذه الثغرات “الغموض الذي يكتنف مدة الفترة الانتقالية” مضيفا أن نص مشروع القانون “يعطي الانطباع بأن تعميم تعليم اللغات الوطنية غير العربية أمر فيه مراجعة لأنه سيخضع لتقييم مبهم الأهداف في نهاية الفترة الانتقالية”.
ولفت إلى أن من بين هذه الثغرات أيضا:”فقرة تضمنت ما قد يفهم منه أن اللغة الفرنسية ستبقى لغة تدريس للعلوم وبالتالي تستمر الوضعية الراهنة”.
وأضاف: “الجميع يعي أن إشكالية إصلاح التعليم في بلدنا تحتم البحث عن إجماع بين الأطراف الوطنية حتى يكتب له النجاح ولذلك اقترح على الحكومة إعطاء فرصة لتشاور إضافي لا أرى أية صعوبة في أن يفضي إلى إجماع يمكن من معالجة الثغرات المذكورة”.
