صادقت الحكومة في اجتماعها اليوم على مشروع قانون يتضمن النظام الأساسي للموثقين.
يأتي مشروع القانون الحالي ليعيد تنظيم مهنة التوثيق ويبين طرق ممارستها ويحدد مجال الاختصاص التراتبي لكل مكتب توثيق ويضع آلية للولوج الى المهنة توازن بين امتصاص البطالة والاستفادة من تجربة مهنيي التوثيق ويعزز الحماية القانونية الممنوحة للموثق في إطار قيامه بمهامه.
