تحتضن ولاية الحوض الغربي أعمال ورشة للتكوين والتشارك لصالح السلطات الإدارية والقضائية بالولاية في إطار تنفيذ المشروع الجهوي لتعميم آلية الشكايات الخاصة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وتابع المشاركون ثلاثة عروض عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: المهام، والمأموريات، وآلية الشكايات الخاصة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومشروع تعميم آلية الشكايات.
وافتتحت أعمال هذه الورشة من طرف مستشار الوالي المكلف بالشؤون الادارية بحضور حاكم مقاطعة العيون، وعمدة المدينة ووكيل الجمهورية ورئيس المحكمة الجهوية، وثلاثة قضاة وأربعة كتاب ضبط ومسير بالإضافة إلى ممثلين عن المصالح الجهوية للشرطة والدرك والحرس الوطني.
