اصدرت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بيانا جديدا تعليقا على موضوع الوثائق المدنية لاسرة موكلهم التي اثيرت قبل ايام في بعض المواقع الاخبارية وعلى بعض منصات التواصل الاجتماعي

بيان هيئة الدفاع اكد أن حرم الرئيس السابق اضطرت لاستصدار حكم بثبوت الزواج لأن قانون الحالة المدنية يفرض ذلك، رغم أن عقد زواجها موثق منذ العام 1983، وتوجد نسخة منه في ملف الرئيس لدى الجيش، فاستصدرت الحكم رقم: 1427/2021 بتاريخ: 02/12/2021 عن محكمة مقاطعة أبي تيلميت، وعلى الفور تقدمت لوكالة الوثائق المؤمنة بهذا الحكم بغية استصدار وثيقة الزواج، مرفقا بصور من بطاقة تعريف الزوجين، لكن الوكالة رفضت استقبال الملف.

وحسب البيان فإن نجل الرئيس السابق حمزة، تقدم لوكالة الوثائق المؤمنة بشهادة ضياع بطاقة التعريف تحمل الرقم: 9650 صادرة بتاريخ: 17/11/2021، وتم منحه أمر التحصيل رقم: 130606521767718، بتاريخ: 18/11/2021 يحمل التوقيت: الساعة: 13 و36 دقيقة و26 ثانية، وعلى أساسه سدد للخزينة الرسوم وحصل على وصل المخالصة رقم: 2021T10004012708 بتاريخ: 29/11/2021، ثم تقدم بكل ذلك للوكالة، لكنها رفضت إصدار بطاقة تعريف له.