صادقت الحكومة في اجتماعها اليوم على مشروع مرسوم يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم 2016-082 الصادر بتاريخ 19 ابريل 2016، المعدل، المتعلق بملاءمة وتبسيط نظام أجور الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ولمؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري.
يأتي إعداد مشروع المرسوم الحالي تنفيذا للتوجيهات الرامية إلى النهوض برأس المال البشري في بلادنا حتى يصبح قادرا على رفع التحديات التنموية المتجددة، وذلك من خلال تحسين الظروف المادية لعمال قطاعات التهذيب الوطني والصحة والتعليم العالي، والعمل الاجتماعي، والطفولة، والأسرة.
ونتيجة للطابع الاستعجالي لتنفيذ هذه التوجيهات، فقد تم صرف بعض العلاوات ابتداء من شهر يناير 2022 ليأتي مشروع المشرع الحالي لتسوية الوضعية والاستمرار في صرف المبالغ المستحقة بالنسبة للذين سبق أن استفادوا منها وتعميمها على بقية المستحقين.