وقع وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية أوسمان مامودو كان، وبحضور وزير العدل محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، اليوم الخميس في انواكشوط، مع السفير الفرنسي المعتمد لدى موريتانيا روبير مولييه، على اتفاقية منحة لتمويل مشروع دعم قطاع العدالة في موريتانيا.

ويهدف هذا المشروع، إلى تعزيز ثقة المواطنين والمتقاضين في النظام القضائي من أجل المساهمة في تكريس دولة القانون ودعم الولوج إلى العدالة والمعلومات القانونية من أجل المساهمة في حل النزاعات والصراعات.

ويبلغ تمويل المشروع الممنوح من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية، ستة ملايين وثلاثمائة وخمسين ألف يورو، أي ما يعادل حوالي مائتين وأربعة وأربعين مليون أوقية جديدة.