بدأت قبل قليل اولى جلسات اللجنة المكلفة بالتحضير للتشاور السياسي المرتقب الذي طالبت به المعارضة منذ وصول ولد الغزواني الى الحكم وظل ه يرفضه مفضلا الشتاور بشكل دوري مع رؤساء الاحزاب
ويرأس اجتماع اللجنة الوزير الأمين العام للرئاسة يحيى ولد أحمد الوقف، الى جانب مستشارين من رئاسة الجمهورية والوزارة الاولى ووزراة الداخلية والبرلمان
وستدرس اللجنة المكونة من ممثلين عن احزاب الاغلبية والمعارضة الملفات المهمة تمهيدا لعرضها للنقاش في التشاور الوطني اضافة الى تحديد آلياته وأبرز مواضيعه
وقال رئيس اللجنة يحي ولد أحمد الوقف إن الهدف من الاجتماع هو تحديد المواضيع المطروحة للنقاش والمشاركين فيه مشيرا الى أن آلية اختيار المواضيع سيحددها الطيف السياسي، كما سيحدد المشاركين في التشاور بما يضمن مشاركة جميع الأطراف.
وأضاف ولد أحمد الوقف، أنه “سيتم تحديد سقف زمني لعمل لجنة التشاور السياسي”، مضيفا أنها “تحضيريةْ ولا يمكن للجميع المشاركة فيها والتشاور سيضمن تمثيلا أوسع لمختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين والمهنيين”.
