قال وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، سيد احمد ولد محمد، إن كل مواطن له الحق في قطعة عقارية بالحصول عليها بطريقة شرعية، موضحا أنه لأول مرة في تاريخ البلد تقوم الحكومة باسترجاع أراضيها إلى جانب استحداث معايير فنية للعمران في المدينة، تتعلق بطول المباني ومساحة الشوارع.
وأضاف في تعليقه على مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخططات تقطيع أحياء الفتح، النصر، البركة وطيبة بمقاطعة تيارت في ولاية انواكشوط الشمالية، وإعلانها ذات نفع عام أن هذا المشروع يهدف إلى تنظيم المدينة والمساهمة في وضع حد للعشوائية، وتوفير احتياطي عقاري للحكومة، نظرا لحاجتها الدائمة له، من خلال إعادة تخطيط 8 قطاعات بين مقاطعتي تيارت وتفرغ زينة.
وأوضح م الوزير أن الهدف الاساسي من الأماكن، التي تم استرجاعها، وإعادة تسميتها بمسميات عربية، والتي يقع بعضها قرب جامعة نواكشوط العصرية، هو اسعاد المواطن وتنظيم المدينة.
