تتحدث مصادر  مطلعة  قريبة من دوائر صنع القرار ان تقارير مفتشية الدولة كشفت فضائح من العيار الثقيل كانت مزعجة للرئيس غزواني حيث اصدر أوامر  بتسريع التفتيش واحالته للقضاء

تفيد  بعض المعلومات  ان شخصيات  في هرم الدولة من بينهم وزراء سيتم  استدعائهم من  طرف شرطة الجرائم الاقتصادية   مما يقوي فرضية احالتهم السجن إذا  لم تتم  تسوية الملف وديا كما وقع مع   مدير شركة المياه السابق ومدير شاطيئ الراحة ولد يوسف.