شهدت العاصمة نواكشوط الليلة البارحة تنظيم ندوة علمية من طرف نقابة أطر وموظفي وزارة المالية تحت عنوان “الإصلاحات المالية: الإطار القانوني والدور المحوري للموظف في التنفيذ”.

وأوضح رئيس نقابة أطر وموظفي وزارة المالية السيد محمد ولد آكيه أن هذه الندوة تندرج في إطار سلسلة من الأنشطة العلمية والتحسيسية التى تباشرها النقابة لما لهذه الإصلاحات من أهمية.

وأضاف أن هذه الإصلاحات تجد مرجعيتها ضمن الإطار القانوني المنبثق من القانون النظامي رقم 039-2018 الذى يلغي ويحل محل القانون النظامي رقم 011-78 بتاريخ 19 يناير 1978 المتعلق بقوانين المالية والمراسيم المطبقة له، وكذلك المرسوم 186-2019 المتضمن النظام العام لتسيير الميزانية والمحاسبة العمومية دون إغفال المرسوم رقم 196-2019 الذى يحدد طرق وإجراءات الجدول الزمني لبرمجة الميزانية.

وقد أنعشت هذه الندوة بمداخلات قيمة تناولت مختلف جوانب إصلاحات المالية قدمها عدد من أطر القطاع الحاليين والمتقاعدين.

كما تم على هامش هذه الندوة تكريم 12 متفوقا من كافة الاختصاصات في الدفعة الأخيرة للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء.