قال الوزير الاول خلال عرضه امام البرلمان يوم امس إن الحكومة عكفت على تجسيد التزام الرئيس المتعلق ” بتطوير دبلوماسيةٍ ديناميكيةٍ وفاعلة، تسْعى دوما إلى تحقيق التوافق والعملِ من أجل الحفاظ على السلم والأمن، علما بأن انتماءنا في آن واحد للمغرب العربي ولإفريقيا بصورة أعم يُمْلي علينا التضامن مع المنظومة العربية الإفريقية”.
وفي هذا السياق، تم التركيز على تنشيط التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف ودفع التشاور على أعلى مستوى مع البلدان الشقيقة والصديقة، مع إعطاء الأولوية لمحيطنا الساحلي الصحراوي حيثُ جعلنا من مجموعة دول الساحل الخمس ركيزةً أساسية للتعاون شبه الإقليمي من شأنها ترقيةُ السلام والاستقرار في المنطقة.
وبخصوص الموريتانيين في الخارج، تم بذل جهودٍ هامة عبر تذليل العقبات التي كانت تَحُول دون ازدواج الجنسية، الأمر الذي أنهى الوضعية التي طالما عانى منها أبناءُ جالياتنا وعقَّدت ظروف حياتهم في الخارج.
وسيتم تدعيمُ جميع هذه الإنجازات ومواصلتُها خلال سنة 2022 وذلك ضمن ديناميكية استباقية يُراد لها أن تُعزز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، مع التركيز على قنوات التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي، وعلى تثمين رؤيتنا ومساهمتنا في ميدان الديمقراطية والتنمية والثقافة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.