قال الوزير الأول محمد بلال مسعود إن الحكومة ستعمل على إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير النظاميين، وإطلاق برنامج “تعايش” من خلال مشاريع تستهدف الشباب والمرأة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

واضاف الوزير الأول ان الحكومة ستواصل خلال العام الجاري جهود ترسيخ استقلالية القضاء؛ عن طريق رفع مستوى كفاءات القضاة وتخصصهم القانوني، وتعزيز المساعدة القضائية، وإعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمحاكم، ومراجعة الخريطة القضائية تخفيف الأعباء على المحاكم وستهيل الولوج إلى العدالة، مشيرا إلى أن السنة الجارية ستشهد بناء قصري عدل في نواكشوط، ومقار لأكثر من 20 محكمة مقاطعة

إن حصيلة عمل قطاع العدالة خلال السنة الماضية، شملت تحديث التشريعات الموضوعية والإجرائية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ومحاربة الجريمة، وإدخال التقنيات الحديثة في الإدارة القضائية، إلى جانب تفعيل التفتيش القضائي،