من المعلوم أن الوزير أو الموزَرَ تفاديا لأى وزر يجب أن يعلم أو يتعلَّم أن بين تصرفه فى ملكه ( محظرته) وتسييره للشأن العام فرقا شاسعا وأنَ الملفات غير الملفوفة والواردة عبر السلم الادارى هى وحدها التى يجدر به قانونا التصرف على أساسها كون السلطات الجمهورية الرسمية هى وحدها المخولة لتصديق المطالب من حيث صحتها ووجودها أصلا وأن جمعها أثناء مجلس خصوصى فى باسكن وفى غياب ممثلى الدولة فى تحد للإجرا ءات الاحترازية يعتبر مخالفة مدوية .
