اطلقت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال أيام تفكيرية تحت عنوان: “الضبط والحكامة الديمقراطية”، لفائدة هيئات الضبط في بلادنا (اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، المجلس الدستوري، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، سلطة الإشهار).
وسيتلقى المشاركون في الملتقى، الذي يدوم يومين، عروضا ونقاشات حول الضبط في الحكامة الديموقراطية وضبط الإعلام والصفقات العمومية، يقدمها أساتذة وخبراء في المجال.
رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية الحسين ولد مدو قال إن الملتقى سيسمح بتقديم هيئات الضبط لجمهورها، من خلال تقديم عروض مفصلة ومحينة تمكن من استعراض تاريخ الضبط في موريتانيا ودوره في تعزيز الحكامة الديموقراطية، مشيرا إلى أنه سيكون مناسبة لتوطيد استقلالية هذه المؤسسات وتمكينها من إدخال إصلاحات أو توطيد مكانتها كهيئات تنظيمية.
وأضاف أنه يمثل بالإضافة إلى ما تقدم سانحة لمساءلة الجمهور لهذه المؤسسات من جهة ثانية، وكذا استشراف الأنسب لتأمين التنسيق بين هذه الهيئات، وعيا بالمشترك الضبطي وسعيا لاستثماره، خاصة في ظل ما تعيشه هذه المؤسسات من ضبابية الصورة، بين تضخيم للدور والتطلعات الكبيرة حيالها من جهة، وبين تقزيم لذلك الجهد وعدم الانتظار من جهة أخرى.
وقال رئيس الهابا إن تنظيم آلية حكامة نوعية لدمقرطة الحياة السياسية وتحرير الاقتصاد تتجسد في تنازل الدولة عن بعض صلاحياتها التنظيمية في التسيير المباشر لبعض مجالات الاقتصاد والإدارة والإعلام والحياة العامة وإسناد تلك المهام لهيئات مستقلة مراعاة لخصوصية الحقول وطلبا للمزيد من دمقرطة المسار ونجاعة الأداء وتكريس القيم التشاورية والتشاركية ومبادئ الشفافية والعدل.
وبخصوص الضبط الإعلامي بين رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية أنه سيتم تقديم عروض حول الحصيلة والتحديات، وأخرى عن الإصلاح الإعلامي، الذي أطلقته السلطات العمومية بعد تشكيل فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للجنة إصلاح الصحافة، والتي تعكف الحكومة حاليا على تنفيذ توصياتها.
