تضمن تقرير لجنة المالية في البرلمان توصية بضرورة العمل على حل النزاعات العقارية، خاصة مشاكل الأراضي االزراعية، مطالبا باعتماد سياسة عقارية تضمن تكافؤ الفرص أمام الجميع.
وحسب تقرير اللجنة المقدم للجلسة العلنية لنقاش الميزانية، والتي افتتحت صباح اليوم الاثنين، فإنه من على ضرورة أن تشمل هذه الحلول الحضر والريف.
كما أشارت إلى ضرورة وضع مقاربة شاملة “تتوخى معالجة آثار الغبن الاجتماعي، والوقوف أمام التقري العشوائي الذي يبدد جهود التنمية