أكد أبرز وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية، السيد عثمان مامودو كان في تعليقه على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2010ـ 044 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2010، المتعلق بمدونة الصفقات العمومية، أن هذا المشروع يهدف إلى تصحيح بعض الاختلالات على نحو يتلاءم مع النص المعتمد منذ عشر سنوات.

وذكر في هذا الصدد أنه باستثناء الرواتب، فإن الجزء الأهم من النفقات العمومية يتم عن طريق الصفقات، موضحا أن النص الجديد سيعيد تحديد دور لجان الصفقات العمومية والتوسيع من مهامها.

وأكد الوزير على حق المستفيدين من هذه الصفقات في تقديم اعتراضاتهم، مع العلم أن ذلك قد يؤدي بصورة تلقائية إلى تعليق مسار الصفقات، مع انه سيتم فرض ضمانة لكل مستفيد تقدم باعتراضات، على أن يتم تحديد المبلغ بمرسوم، مبينا أن هذه الترتيبات لا تعني بالضرورة منع المستفيد من المطالبة بحقوقه، لكن لا بد من التأكد من وجاهة الملف.