اختتمت اليوم الجمعة بانواكشوط، فعاليات الدورة الثانية من الملتقى التكويني للقضاة وكتاب الضبط حول القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية والمساطر الإجرائية في المجال المدني والإداري.
وقال المكلف بمهمة في وزارة العدل الخليل أحمد، الذي ترأس حفل اختتام الملتقى . أن قطاع العدل يرمي من وراء هذه الملتقيات، إلى الرفع من مستوى الأداء، وإطلاع القضاة وكتاب الضبط على التحسينات والإصلاحات التي تمت على النصوص، للعمل على تطبيقها وتنزيلها على الواقع.
وأضاف المكلف بمهمة أن الوزارة، عمدت إلى إشراك خبراء من قطاعات الداخلية والمالية والإسكان في هذا الملتقى للنقاش معهم والاستفادة من خبراتهم من أجل الوصول إلى حلول ومقاربات للإشكالات التي يتم عرضها على المحاكم، والتي عادة ما تكون لها علاقة بقطاعاتهم.
ونوه بمستوى العروض والنقاشات التي طبعت هذا الملتقى، معبرا عن الأمل في أن يكون المشاركون قد حصَلوا معارف واكتسبوا خبرات تنعكس بشكل إيجابي على أدائهم.
من جانبه استعرض مدير المصادر البشرية في الوزارة السيد لعباد القاسم، استيراتيجية الوزارة في مجال التكوين معتبرا أنها تتسم بالشمول والطموح.
وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال ما لديها من موارد محدودة، ومن علاقات بالشركاء إلى أن يشمل التكوين كل المجالات التي يحتاجها العاملون في القطاع من قضاة وكتاب ضبط وإداريين.
وكان المشاركون في رابع أيام الملتقى قد تابعوا عرضا حول: الطرق البديلة لفض النزاعات، قدمه المفتش العام للقضاء والسجون بوزارة العدل السيد جمال آكاط الذي حدد في بداية عرضه المقصود بالطرق البديلة لفض النزاعات،
وشارك في أعمال هذه الدورة، القضاة وكتاب الضبط العاملون في اختصاص محاكم الاستئناف بولايات الحوضين ولعصابة ولبراكنة وكيديماغا وتكانت وكوروكول، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئة المحامين والخبراء القضائيين والموثقين وخبراء من قطاعات المالية والإسكان والداخلية.
