ترجمة مداخلة جون بابتيست بلاكا
محلل RFI

وضع رئيس دولة سابق خلف القضبان ، لأنه لم يحترم ، كما يقال ، إجراءات رقابته القضائية ، في إطار التحقيق الجاري في قضية فساد تستهدفه أمر محيّر .
الرئيس السابق لم يُحْكم بعد لذلك فوضعه رهن الاحتجاز أمر مستهجن و غريب . خاصة في افريقيا حيث يجب ألا ينسى الرأي العام أنه واحد من القلائل الذين تركوا السلطة طواعية في نهاية ولايته الثانية .
لا أحد الآن يمكن أنْ يتخيّل كمّ الذرائع و الأعذار الزائفة التي ستثيرها الأخبار القادمة من موريتانيا ليمتنع الكثير من القادة الذين لن يرغبوا في مغادرة السلطة و إنما سيسعون للانغماس فيها و إلى الأبد .
إذا كان من الضروري للغاية سجن هذا الرجل فينبغي تفسير ذلك من خلال محاكمة شفافة و عادلة تُقنع كل الموريتانيين و كذلك أيضا الشعوب الافريقية المحاصرة بالفعل من قِبل أنظمة ستكون بلا شك أكثر تصميما على مصادرة السلطة .
كانت مغادرة الرئيس السابق للسلطة طواعية مفاجأة سارة ، يمكن للعديد من الافارقة ان يتخيلوا أنهم غير قادرين على التساهل مع تجاوزات أي رئيس سابق لهم إلا إذا وافق على الاختفاء من المشهد و الى الابد .
لا يعني ذلك ان العدالة يجب ألا تسير ، لكن ذلك يجب ان يكون من خلال محاكمة عادلة و نزيهة فقط .
هل يمكن لدولة مثل موريتانيا ألا يكون لديها وسائل أخرى غير السجن لتقييد حرية تنقل رئيسها السابق؟ ينبغي ألا نجرب سجن رئيس سابق – لم تتم الإطاحة به للتو – لأن ذلك لن يعتبر إلا إذلالًا لجميع الأشخاص الذين كان يمثلهم قبل عامين فقط و لا يزال .
من الواضح أنه في العديد من الديمقراطيات العريقة التي يصعب إرضاء الرأي العام فيها ، لا يُسامح القادة بأي مزحة. ايهود اولمرت ذهب الى السجن في اسرائيل وبنيامين نتنياهو ليس بمنأى عن المصير ذاته. و يُحاكم جاكوب زوما في جنوب إفريقيا ، لكن إرساله إلى السجن سيتطلب الكثير من اللباقة والبراعة ، أحرى ان يتم ارساله الى الحبس الاحتياطي ، لن يكون ذلك إلا نموذجا عقابيًا .
قد تكون الاستدعاءات أصلا تمت حسب الرغبة ، و في بعض الأحيان ربما بشكل مناسب . لكن ما آلت إليه الأمور الآن يدفع إلى التشكيك – عن حق أو خطأ – في أنها ليست سوى تسوية حسابات بين الأصدقاء القدامى .
كان من المؤمل أن تسقط صرامة القانون في موريتانيا بعدالة و ألا تتأرجح حسب ملف الجناة ، كما في عمليات مكافحة الفساد التي ترسل إلى السجن من اختلس خمسة ملايين ، و تتغاضى عن آخرين في القصر الرئاسي والوزارات تتباهى بتبديد الاموال ، مليارا تلو مليار من الخزينة العامة دون مبرر أو تبرير .
ثم إنه إذا كان ليس هناك في الوقت الحالي ، ما يدعو إلى التشكيك في صحة التهم الموجهة إلى الرئيس السابق ، إلا أنه كذلك في الوقت نفسه لا شيء يسمح بإنكار أي افتراض للبراءة للرئيس السابق .
تعتمد صلابة الديمقراطيات قيد الإنشاء على قدرة من هم في السلطة على الاحتفاظ بمعاملة عادلة وعدالة محايدة لأسوأ خصومهم. لفهم ما هو على المحك بشكل أفضل ، سيكون كافياً لأولئك الذين يفكرون في إذلال الرئيس السابق اليوم أن يتخيلوا ، غدًا ، مكانه ، من خلال تخيل شخص آخر شرسا و انتقاميا .