وكذب  بيان Maurilog الذي توصلت “الزمان أنفو” بنسخة منه، تهمة التهرب الضريبي التي وجهت لمالكها رجل الأعمال الوطني الشهم محمدعبدالله ولدإياها.

وتحدى المواقع التي نشرت الموضوع مطالبا بتقديم دليل واحد يركن إليه بخصوص ماذهبوا إليه.

ونشر التقرير محليا في موقع”تقدمي” الذي يديره الكاتب الصحفي حنفي ولد دهاه، الذي سبق لدفاع ولد إياها أن قدم شكوى منه،للعدالة الموريتانية بسب نشره لخبر اعتبره كاذبا،ويشي بتحامل واستهداف للرجل لمصلحة خصومه .

ودوليا نشر التقرير في موقع”رمج” الدولي،ضمن تقارير اعتمدت على ما بات يعرف ب”وثائق بانادورا” تعرض خلالها ملوك ورؤساء للإتهام بالتهرب الضريبي.

نص البيان:

محمد عبد الله اياها مالك مجموعة (مورلوك Maurilog) يكذب تهمة التهرب الضريبي ويتحدى مجموعة الصحفيين الاستقصائيين تقديم ابسط دليل.
أن محمد عبد الله ولد ياها ،الرئيس المؤسس لمجموعة مورلوك groupe Mauriog ،ينفي بشكل قاطع امتلاكه مبالغ في اي حساب من الحسابات الخارجية المعروفة اصطلاحا بإسم compte offshore.
قد ورد إسم محمد عبد الله اياها ضمن قائمة ضمت مجموعة من القادة على اساس ملكية حسابات فتحت لاغراض التهرب الضريبي ؛ وردا على ذلك فإن محمد عبد الله اياها ومجموعته وشركاته ، يشددون على عدم صحة هذه الأكاذيب التي تقف وراءها جهات أعماها الحقد ،ويتحدى أيا كان ان يقدم أبسط دليل على حركة دالة على امتلاك دولار واحد في هذا الصنف من الحسابات .
اما فرع مجموعتنا المعروف بإسم MSGBC المذكور في تقرير مجموعة الصحفيين الاستقصائيين) فقد تم انشاؤه سنة2018 في جبل طارق استجابة للشرط التاسع من دفتر الالتزامات المتعلق بإعلان دولي لتزويد البواخر بالوقود في موريتانيا .
إن الرخصة التي تم الحصول عليها استغلتها (موردك كناري Maurilog canari ISLAND SL) وهي فرع من مجموعتنا في جزر الكناري .
ان MSGBC لم يتم تشغيلها لعدم وجود نشاط لذلك الغرض ،وقد تم اغلاقها في مارس ٢٠٢١ ،والوثائق المتعلقة بالموضوع في متناول كل فضولي ويستطيع من اراد التحقق من ذلك ان يتصرف ،ليعلم ان هذه المؤسسة لم تفتح حسابا في جبل طارق ولا اي مكان آخر يعتبر ملاذا للهاربين من دفع الضرائب .
ان فرعنا المفتوح في اسبانيا (مورلوك كناري) ليس من الشركات المؤسسة طبقا للقانون الاسباني وليست من الشركات الموجودة في المناطق الحرة؛ ويتم تدقيق حساباتها وفقًا للمعايير المعمول بها دوليا ،ويتم تسليم الميزانيات للسلطات لادارة الضرائب في موريتانيا والدارة الضرائب في اسبانيا وهي الجهات المعنية،ويستطيع كل باحث عن الحقيقة ،بغض النظر عن دوافعه، ان يطلع الوثائق ذات الصلة
ان الافتراءات ضد محمد عبد الله اياها ومورلوك ليست جديدة فهي حملة تحركها ايادي قذرة غير ظاهرة منذ 2016.وكثيرا ما اطلقوا شائعات غاب عنها الدليل ونشروها ثم تراجعوا خشية الملاحقة القضائية ،وذلك بعدما اتضح زيف تلك الافتراءات.
قد تمكنت هذه الجماعة الحاقدة من تضليل مجموعة الصحفيين الاستقصائيين وذلك بإعطائها معلومات عديمة السند وسيتضح ذلك جليا حين يتولى القضاء تحقيقا عادلا ينصف كل الاطراف .
قد اتهمت هذه الجماعة محمد عبد الله وشركاته بالتهرب الضريبي دون دليل يركن اليه عاقل؛
لم يقتصر هؤلاء على تلك الافتراءات ،فقد اضافوا لها ان مجموعتنا شملها تقرير اللجنة البرلمانية ،وذلك من صنع خيالهم ،وتلك عادة أمثالهم في اللجوء للأماني حين تغيب الوقائع التي كانت نهاية مطافهم.
مرة اخرى لم يشمل تقرير البرلمان رئيس المجموعة محمد عبد الله اياها ولا شركاته ولا مجموعته ولا أي مسؤول فيها .
قد انشأ محمد عبد الله اياها مؤسساته سنة1990 مع شركاء متميزين ،وقضى لاحقا فترة وجيزة امتدت من 2007 الى 2008 مفوضا عاما مكلفا بالإستثمارات الخصوصية.
إن مؤسسات محمد عبد الله اياها تخضع لتدقيق سنوي منتظم تتولاه مكاتب دولية ويتم اعتمادها وفق التصنيف المعتمد عالميا كمؤسسات تستجيب للمعايير المطلوبة دوليا .
تفخر مؤسسات محمد عبد الله اياها بالمكانة التي حصلت عليها دوليا وبما ساهمت به في بناء دعائم راسخة للاقتصاد اضافة لمئات فرص العمل التي خلقت.
في مواجهة حملة الافتراءات والتشويه المتكررة اتخذ محمد عبد الله اياها مع محاميه ،في الداخل والخارج، المقتضيات اللازمة لحماية حقوقه أمام المحاكم الموريتانية والدولية