وحسب مصدر مطلع على سير التحقيقات تحدث لموقع “سكاي نيوز عربية”، فإن راتب أنكر الاتهامات الموجهة بتمويل عصابة البرلماني السابق علاء حسانين للتنقيب عن الآثار، مؤكدا أن كل ما جمعه مع هذا الشخص مجرد تعامل تجاري، وتم بعقد موثق في محضر للشرطة، ولو كان هناك أي علاقة مشبوهة بينهما لما أوصله بنفسه إلى الشرطة حينما اتهمه بالنصب عام 2017.
وشدد راتب ودفاعه على أن جميع أعماله قانونية وتخضع لرقابة السلطات ومصادر أمواله مثبته، بحسب المصدر.
يذكر أن راتب سبق أن اتهم علاء حسانين بالنصب عليه في مبلغ 3 ملايين دولار عام 2017 بمركز أبو النمرس جنوب الجيزة، وبعد القبض على البرلماني السابق المعروف بنائب الجن والعفاريت انتهت القضية بالتصالح.
لكن عز الدين شقيق البرلماني السابق والمقبوض عليه في نفس قضية الآثار، قال خلال التحقيقات، إن راتب كان المموّل لعمليات التنقيب والمسؤول عن بيع مستخرجات عمليات التنقيب من آثار مستغلا جنسيته الأجنبية وعلاقاته كرجل أعمال كبير، وأن التعاقد كان مع شقيقه للتغطية على السبب الحقيقي بدعوى تعاملات تجارية واستثمارية.
وكان مصدر أمني قال لموقع “سكاي نيوز عربية” في وقت سابق، إن القضية قد تقود لقضية كبرى وأطراف أخرى متورطة في نهب الآثار، لافتا إلى أن أماكن التنقيب تضم مناطق في محافظة المنيا ومحافظة القاهرة.
ووفق اعترافات شقيق البرلماني السابق، فإن حجم تمويل راتب لعمليات التنقيب وصل لمبلغ 50 مليون جنيه.
