نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية ورشة لعرض واعتماد الإجراءات الجزائية ودليل حقوق الموقوفين المنفذ في إطار برنامج عصرنة العدالة والولوج إليها لصالح القضاة والمحامين وكتاب الضبط.
ويهدف هذا اللقاء، الذي يدوم يومين، إلى المصادقة على دليل الإجراءات الجنائية ودليل حقوق وواجبات المحتجزين من خلال تقديم وثيقتين تم اعتمادها من طرف اللجنة.
وحسب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بوحبيني فإناللجنة تؤكد من جديد تمسكها بعدالة مستقلة وحيادية وفعالة وقريبة من المواطن مشيرا الى أن الاعتراف بالحقوق لصلح الأشخاص هو أمر لا ينفصل عن الأهداف المخصصة لعقوبة الحرمان من الحرية وأن ورشة العمل هذه تشكل فرصة أخرى للجنة الوطنية لحقوق الانسان لتشارك الجميع دليل الإجرءات الجنائية الذي تم إعداده والذي سيوفر تطبيقات جديدة للممارسين.
