وقع وزير المالية، محمد الأمين ولد الذهبي، صباح اليوم الثلاثاء مع السفير الفرنسي المعتمد لدى موريتانيا، روبير موليه، اتفاقا ثنائيا في إطار مبادرة تعليق خدمة الديون التي تم الإعلان عنها سنة 2020 من طرف البلدان الأعضاء في مجموعة العشرين بتنسيق من نادي باريس.

ويأتي هذا الاتفاق لتنفيذ تعديل ابروتوكول اتفاق نادي باريس الموقع فاتح فبراير 2021، الذي يمنح موريتانيا تمديدا للتعليق المؤقت لخدمة ديونها خلال الفترة ما بين فاتح يناير حتى 30 يونيو 2021.

وتقوم الحكومة الموريتانية بتوجيه الموارد المترتبة على تعليق خدمة الديون للمساهمة في تغطية النفقات التي من شأنها تخفيف الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19.

وسبق أن وقع الطرفان شهر دجمبر من العام الماضي الاتفاقية الأولى سداد خدمات الديون الفرنسية خلال الفترة من فاتح مايو 2020 وحتى يوم 31 دجمبر 2020، وهو ما يساوي 5 مليون يورو.

ومن بين أعضاء نادي باريس المشاركين في مبادرة تعليق خدمة الدين الموريتاني حكومات البرازيل وإسبانيا وفرنسا.