ها قد انتهى شهر رمضان_المبارك وحلّ عيد الفطر ورئيس جمهورية موريتانيا السابق محمد_ولد_عبدالعزيز وأركان من نظامه ما زالوا في السجن .
ممارسة غير دستورية وغير شرعية لأسباب قانونية وواقعية عدّة.

إنّي أجزم أن الأمم_المتحدة حينما شرّعت اتفاقية_مكافحة_الفساد وتعمل على متابعة ومراقبة سبل تطبيقها الميداني، وتحرص كل خمس سنوات على عقد مؤتمر دولي لمناقشتها، واشترطت (وهي صك ملزم) ببنود صريحة ، على الدول انشاء اجهزة امنية وقضائية متخصصة (بالعلم والتدريب وليس بالتسمية) على مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد،
لم تكن تدرك يوماً ان (القيل و القال) سيدخل الناس السجن وتصفى به حسابات الشخصيات السياسية والمالية والعداوات الفردية والكيانية تحت مظلّة اتفاقيتها.

وقائع الملف 1/2021 تبيّن أن الرئيس عزيز و المشمولين معه وربما أمنيين و قضاة و متضررين ضحية مؤامرة خسيسة.

مؤامرة أمنية_سياسية بامتياز لم يقم بها متخصصون، وانا اشكك وبصفتي وكيلة الرئيس محمد ولد عبد العزيز بنزاهة وشفافية التحقيقات الاولية، ما يستدعي من السلطات العليا الامنية والقضائية، وبعد كشف النقاب عن واقع الافعال المنسوبة لموكلنا والتي جرى تشويه حقيقتها في محاضر التحقيقات الاولية اتخاذ أشدّ التدابير بحق المخالفين والمرتكبين أسوة بكبرى مجريات المحاكمات الجنائية المالية في العالم ;والاجتهادات الشرعية والقضائية في هذا المدماك غنية، وسنبيّنها في المحكمة

أمّا عنصر المال الذي واكب القضية بالاسلحة التحريضية الثقيلة والمتوسطة والخفيفة يشير الى واقع أسود محيط بالقضية.

مع العلم ان مظاهر الثراء القديم والحديث على بعض المستفيدين الحاليين من استهداف الرئيس عزيز ورجال اعمال قريبين منه وسياسين من فترة الحكم السابق، تثير علامات استفهام لدى متابعين للقضية .
أؤمن ببراءة الرئيس السابق محمد_ولد_عبدالعزيز من الافعال المنسوبة اليه والتي لا اعتبرها ترتقي الى مستوى “الاتهام ” لهشاشتها أولاً وضيق أُفقها ثانياً وعدم صحتها ثالثاً ولانها بدايةً لم تُنسب له من المرجع المختص لاتهام رئيس جمهورية عن اعمال تمت بسبب وبمناسبة وبمعرض قيامه بمهامه، والمرجع هو الهيئة الوطنية.

لطالما أبهرتني المحاكمات الجنائية التي ينقلب فيها السحر على الساحر …والعِبرة في الخواتيم
“وسيعلم الدين ظلموا أي منقلب ينقلبون”