وكان يعقوب أثار جدلا بعدما أنكر في شهادته انتماءه للتيار السلفي ونشاطه الدعوي، وبعدها أغلق موقعه الرسمي على الإنترنت وقناته على موقع يويتوب.

وتقدمت عضوة مجلس النواب المصري مايسة عطوة باقتراح بقانون لتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد والساحات ووسائل الإعلام وتغليظ عقوبات من يخالفه بالحبس والغرامة.

وأكد برلمانيون ومسئولون في مؤسسات دينية رسمية لموقع “سكاى نيوز عربية” على أهمية مثل هذه التعديلات التشريعية، للحد من فوضى الفتاوي ومحاصرة دعاة الفضائيات والمواقع الالكترونية من المتشددين وغير المتخصصين، فضلا عن مخالفتهم القانون باعتبارهم غير مصرح لهم بالفتوى أو الدعوة أو الحديث في أمور الدين.

العقوبات المقترحة

ووضع الاقتراح البرلماني عقوبات بالحبس مدة لا تقل سنة ولا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، لكل من مارس الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد والتحدث في الشأن الديني بوسائل الإعلام دون ترخيص.

كما نص الاقتراح على نفس العقوبة لكل من ارتدى الزي الأزهري من غير المصرح لهم بارتدائه أو قام عمداً بإهانة هذا الزي أو ازدرائه أو الاستهزاء به.

وشمل الاقتراح كل من أبدى رأيا مخالفا لصحيح الدين أو منافيا لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة بين أبناء الأمة وتضاعف العقوبة في حالة العودة.

مواجهة المتطرفين

وقالت النائبة البرلمانية لموقع “سكاي نيوز عربية” إنه “في الآونة الأخيرة ظهرت فتاوى من غير ذي صفة أو شأن أو علم، آخرها ما تابعناه في شهادة محمد حسين يعقوب وغيره من شيوخ الإرهاب الذين دسوا السم في العسل للمصريين طوال عقود من اعتلاء المنابر”.

وأضافت أن “محمد حسين يعقوب ومحمد حسان وأمثالهما من دعاة الارهاب لهم دور في تشويه المصطلحات لدى البعض من ذوي النفوس الضعيفة وتحويل أفكارهم لعمليات إرهابية أودت بحياة الأبرياء”.

وتابعت “عطوة” قائلة إن “اسم يعقوب لم يرد في تحقيقات قضية داعش إمبابة مصادفة بل اعترف المتهمون أنهم نفذوا عمليات إرهابية بأفكار شيوخهم، وانتهي الأمر بمثوله أمام المحكمة وإنكار نشاطه الدعوي وأفلت من أي مساءلة لعدم وجود تشريع لتجريم مثل هذه الممارسات”.

التصدي للفتاوى الشاذة

وقال مستشار مفتي مصر إبراهيم نجم: “عانينا على مدار سنوات من حالة فوضى في الفتاوى والخطاب الديني بسبب تصدر غير المختصين للإفتاء عبر الفضائيات والمواقع الإلكترونية، ما أدى إلى انتشار فتاوى مغلوطة شوهت كثير من مفاهيم وأحكام الدين”.

وأضاف نجم لموقع “سكاى نيوز عربية”: “طالبنا كثيراً بضرورة قصر الفتوى على المختصين من العلماء”.

وتابع مستشار مفتي مصر قائلا إن اللجوء إلى أهل الاختصاص في الفتوى والدعوة يقطع الطريق أمام من يستغلون أحكام الدين ويلوون عنق النصوص لتمرير إيديولوجية معينة أو فكر متطرف أو لتحقيق أغراض شخصية.

وطالب نجم بعدم الالتفات إلى غير المختصين، واللجوء إلى المؤهلين من أهل العلم للفتوى، خاصة المؤسسات الرسمية المسؤولة عن الإفتاء والدعوة لأنها الأقدر على القيام بهذه المهام.