قالت مصادر اعلامية إن المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد رفعت أولى جلساتها لعدم تمكن بعض المحامين من الحضور بسبب رفضهم للتفتيش قبل دخول قاعة المحكمة من طرف عناصر الشرطة المكلفة بتأمين قصر العدل
وقرر رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين رفع الجلسة لمدة ربع ساعة، لغياب المحامين بسبب رفضهم الخضوع للتفتيش، وإصرار أفراد الأمن على إخضاعهم له قبل ان يستأنف الجلسة مجددا
ومن بين المحامين الذين رفضوا الخضوع للتفتيش نقيب المحامين الموريتانيين إبراهيم ولد أبتي، ومنسق هئية دفاع الرئيس السابق محمدن ولد اشدو، وآخرون.
