نزل العشرات من افراد الشرطة الوطنية منذ ساعات الصباح الأولى إلى الشوارع المحيطة بقصر العدالة لتأمين جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من وزرائه وكبار المسؤولين في عشرية حكمه للبلاد

وبدأ أنصار ولد عبد العزيز في التوافد على محيط قصر العدالة باكرا لحجز أماكن في قاعة المحاكمة التي سيحضرها فريق دفاعه المكون من محامين موريتانيين واجانب ودفاع الدولة وفريق ثالث يراقب مجريات المحكمة

وسمحت السلطات للصحفيين بدخول قاعة المحاكمة لكن من دون هواتف او اي اجهزة اخرى

وكانت الاجهزة الامنية قد اقتادت الرئيس السابق مساء امس الى مدرسة الشرطة في ظروف وصفها محاموه بغير القانونية وحملوا السلطة مسؤولية صحته

ويواجه ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، ضمن شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه للبلاد (2009 – 2019).