قال رئيس فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المحامي محمدن ولد إشدو، إن موكله يتعرض للظلم ابتداء من انتهاك المادة 93 من الدستور التي تمنع متابعته واتهامه، وانتهاك غيرها من المواد الإجرائية سواء في ما يتعلق بالمراقبة القضائية ثم تشديدها ثم الحبس ثم مصادرة الممتلكات، فضلا عن تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية.
ووصف ولد اشدو جميع قرارات المحاكم وجميع آرء النيابة في قضية موكله بالمخالفة للقانون مشيرا ت الى ان الزيارات التي أداها الفريق إلى مراكز الرأي والقرار في المحاكم ووكالة الجمهورية وقطب التحقيق ومحكمة الاستئناف وغرفة الاتهام والمدعين العامين للحديث حول النصوص التي لم يتم احترامها.
وأضاف أن فريق الدفاع لم يعد أمامه سوى تبيين الحق والدعوة إلى تطبيق القانون الذي هو تعبير أسمى عن إرادة الشعب، حسب تعبيره.
