استدعى قطب التحقيق المعني بمحاربة الفساد في محكمة نواكشوط الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذالك بعد توقفه عن التوقيع لدى الشرطة، بموجب ما تنص عليه إجراءات الإقامة الجبرية التي يخضع لها، وذلك للمرة الثالثة منذ الأسبوع الماضي.

وبرر ولد عبد العزيز هذا التوقف بما قال إنه «قمع المواطنين» أثناء تعبيرهم عن دعمه ومناصرته خلال مسيرته الراجلة نحو إدارة الأمن للتوقيع.

و تتحدث الأوساط القانونية عن إمكانية إحالة الرئيس السابق إلى السجن من طرف قاضي التحقيق لأنه «أخلَّ بمجريات الإقامة الجبرية» والرقابة القضائية المشددة، حين رفض التوقيع أمام الشرطة.