رسائل نارية

وأثارت هذه العملية مخاوف كتل سياسية، وأحزاب وشخصيات، من تصاعد حملات الاغتيالات ضد المرشحين والناشطين، مع قرب الموعد الحاسم، ودخول البلاد “الصمت الانتخابي”، أو تصفية حسابات شخصية ما بعد الانتخابات.

ويقول مراقبون عراقيون، إن تلك الاغتيالات لا تهدف دائماً إلى إقصاء أشخاص من المشهد الانتخابي، بل يتجه بعضها إلى إرسال رسائل تخويفية، إلى الأحزاب الأخرى، بضرورة الانصياع لبعض الجهات المتنفذة والمتورطة بتلك الاغتيالات، خاصة مع دخول البلاد، أجواء تشكيل الحكومة المقبلة.

وجاءت تلك العملية، بعد أقل من 24 ساعة على نجاة المرشح عن حركة تصحيح عبدالرحمن الدليمي من محاولة اغتيال في مدينة بيجي بمحافظة صلاح الدين.

وأظهرت مقاطع مرئية، بثها نشطاء، المرشح الدليمي، وهو يلقي كلمة خلال تجمع انتخابي في منطقته بحضور جماهيري حاشد، الخميس، عندما ألقى مجهولون قنبلة صوتية من وراء جدار المنزل تجاهه، لكنها لم تصل إليه، وسقطت فوق المنزل الذي كان يقف قربه.

وأودت هذه العملية بحياة طفل، وتسببت بإصابة 5 آخرين، كانوا في موقع الحادث، فيما اتهم الدليمي، وفق وسائل إعلام، أطرافا لم يسمّها بالتورط في الحادثة بسبب التنافس الانتخابي في المدينة.

لجنة أمنية عليا

وشكلت الحكومة العراقية، لجنة أمنية عليا مهمتها تأمين الانتخابات، بالتعاون مع القوات الأخرى، تحسباً لأي طارئ.

واستخدمت تلك اللجنة طائرات إف 16 لتأمين أجواء البلاد، مع انطلاق التصويت الخاص.

ويرى المحلل الأمني، حميد العبيدي، أن “عمليات الاغتيال تحمل رسائل سياسية واضحة سواءً تجاه المرشحين أنفسهم، أو تجاه كتلهم السياسية، خاصة وأن البلاد، مقبلة على مرحلة جديدة، ومخاض عسير، وهو تشكيل الحكومة المقبلة”.

وأضاف العبيدي في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية” أن لغة الاغتيالات، وإن كانت سائدة منذ زمن طويل، لكنها ظهرت على فترات متباعدة خلال الانتخابات النيابية، فضلاً عن أساليب تهديد وابتزاز، وحرق لوسائل الدعاية الانتخابية”.

ولفت إلى أن “اللجوء إلى هذا الأسلوب، يأتي بسبب امتلاك بعض الأحزاب فرق موت، متخصصة بعمليات الاغتيال، أو ميليشيات مسلحة”.

وكانت حكومة مصطفى الكاظمي قد تعهدت، مراراً، بتوفير أجواء آمنة ونزيهة لإجراء الانتخابات المبكرة بعيداً عن “سطوة السلاح المنفلت”.

وتجرى الانتخابات بإشراف نحو 1800 مراقب دولي وأوروبي وعربي، وفق بيانات سابقة لمفوضية الانتخابات العراقية.

ووفق أرقام مفوضية الانتخابات المعلنة في 31 يوليو الماضي، فإن 3249 مرشحا يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، سيخوضون سباق الانتخابات للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان العراقي.

ويحق لنحو 24 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم بشكل عام من أصل نحو 40 مليون نسمة (عدد سكان البلاد)، وفق أرقام رسمية.