ووصف حزب اتحاد قوى التقدم القانون الذي صادق عليه البرلمان الأسبوع الماضي بعد انسحاب نواب المعارضة بأنه “ينطوي على بنود قد تنتهك الحريات”، مذكرا بأنه أجل الدورة البرلمانية السابقة كبادرة حسن نية
واكد الحزب في بيان صادر عنه أن لجوء الأغلبية لمنطق القوة والهيمنة من خلال التصويت على قانون حماية الرموز يشكل تراجعا خطيرا عن سياسة التهدئة وعودة لجو الاستقطاب والمزايدات
ورأى الحزب أن التوجه نحو التهدئة، الذي انتهجه الرئيس محمد ولد الغزواني “والذي ولد آمالا كبيرة لدى طيف واسع من الطبقة السياسية ومن الرأي العام، يواجه تصدعا خطيرا قد يقوض الثقة في قيام الحوار الوطني الذي اتفق عليه أقطاب الساحة السياسية
واستهجن الحزب تهاون السلطات في تعاملها مع التوترات الاجتماعية التي تتسبب فيها الإدارة أحيانا”، وطالب الحكومة “باتخاذ كافة التدابير من أجل وضع حد لما يتعرض له بعض المواطنين أحيانا من معاملات مستفزة خصوصا فيما يتعلق بحقوقهم المدنية (التقييد) والعقارية”.
كما طالب باتخاذ إجراءات ناجعة من أجل تحسين الظروف المعيشية للسكان، والتصدي للتأثيرات المتوقعة للجفاف على الريف، وما ينتج عن ذلك من اضطرابات في المبادلات التجارية.
ودعا الحزب القوى السياسية الوطنية، وخصوصا الأغلبية إلى تقدير خطورة التحديات التي يواجهها البلد، والعمل الحازم على تجذير البحث عن إجماع وطني من أجل الإسهام في خلق الظروف المواتية لنجاح الحوار الوطني الشامل.
ونبه الحزب إلى أن الإنذارات والشكاوي القادمة من كل مكان تشي “بتدهور مضطرد للظروف المعيشية، والواقع اليومي للسكان في ظل استمرار الجائحة، وبوادر خروج الوضع عن السيطرة بفعل الحروب المشتعلة على حدودنا الشرقية والشمالية”.
ورأى الحزب أن الجميع مطالبون “بتقدير خطورة التحديات التي تهدد السلم والاستقرار في الوطن”، مؤكدا البلاد تجتاز بالفعل “فترة صعبة وقابلة للانفجار”.
ورأى الحزب أنه على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي “نعيش أزمة حادة تتجسد في تدهور القدرة الشرائية ليس فقط للفئات الهشة ( العمال، الفلاحين، العاطلين عن العمل في القطاعات المصنفة وغير المصنف
