وأقرت الولايات المتحدة، الجمعة، عقوبات على برنامج إيران للطائرات المسيرة، لتكثف الضغط على طهران قبيل إعادة إطلاق المفاوضات بشأن برنامجها النووي.
وأفادت الخزانة الأميركية أن قوات الحرس الثوري الإيراني زودت حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية والحوثيين وإثيوبيا، بطائرات مسيرة استخدمت لمهاجمة القوات الأميركية والملاحة الدولية في منطقة الخليج.
وذكرت الوزارة بالاسم اثنين من أبرز المسؤولين العسكريين الإيرانيين، عندما أوضحت أن العقوبات طالت أيضا الجنرال سعيد أقاجاني الذي يشرف على قيادة الطائرات المسيرة والمدرج على قائمة سوداء أميركية أخرى، وكذلك الجنرال عبد الله محرابي وهو مسؤول كبير آخر في الحرس الثوري الإيراني.
وأقاجاني متهم بالوقوف وراء الهجوم على سفينة “ميرسر ستريت” قبالة سواحل عُمان في يوليو الماضي، وهجمات أخرى طالت منشآت نفطية سعودية.
وتم تجميد أصول أقاجاني ومحرابي في الولايات المتحدة، وسيمنعان من الوصول إلى النظام المالي الأميركي.
وأورد بيان للخزانة الأميركية أن فيلق القدس المسؤول عن العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني “استخدم طائرات مسيرة فتاكة وساعد في انتشارها بين جماعات مدعومة من إيران، بما فيها حزب الله وحركة حماس والحوثيين اليمنيين”، و”كذلك في إثيوبيا حيث تتفاقم الأزمة وتهدد بزعزعة استقرار المنطقة بأسرها”.
وأضاف البيان أن “طائرات مسيرة فتاكة استخدمت في هجمات استهدفت سفنا دولية وجنودا أميركيين”.
وتأتي هذه العقوبات بعدما أعلنت إيران استعدادها لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة المتوقفة منذ يونيو، في نوفمبر المقبل، لإنقاذ الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي.
ومن المتوقع أن تسفر المفاوضات إن نجحت، عن رفع عقوبات تفرضها واشنطن على إيران، في مقابل عودة طهران إلى الالتزام بقيود نص عليها الاتفاق.
واستنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، الخطوة الأميركية، معتبرا “الحظر الجديد مؤشرا على سلوك البيت الأبيض المتناقض تماما”.
وقال إن “الإدارة الأميركية التي تتحدث عن نيتها العودة إلى الاتفاق النووي وتواصل نفس نهج (الرئيس الأميركي السابق دونالد) ترامب في فرض الحظر، تبعث بهذه الرسالة وهي أنها لا يمكن حقا الوثوق بها”.
