قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ أحمد سالم بوحبني
ان للمعتقل الحق في رفض الأطباء الذين يتم تعيينهم بشكل رسمي، مؤكدا ان إجباره على ذلك قد يُعتبر انتهاكًا لحقوقه الأساسية، وخاصة حقه في السلامة الجسدية والاستقلالية الشخصية.

واضاف في تدوينة له عقب رفض الرئيس السابق ولد عبد العزيز استقبال فريق طبي لتشخيص وضعه الصخة ان للمعتقل الحق في أن يطلب فحصه من قبل طبيب يختاره بنفسه، وذلك وفقًا لشروط معينة مرتبطة بالقواعد السجنية ومتطلبات الأمن.

واردف “الحق في الخبرة المضادة هو حق آخر، سواء كان للمعتقل إذا تم اختيار الأطباء من قبل القضاء، أو للقضاء إذا كان الأطباء من اختيار المعتقل، ولكن يجب على السلطات أن تضمن توفير رعاية طبية مناسبة وعادلة. يجب التعامل مع أي طلب أو رفض بما يحترم حقوق المعتقل ومتطلبات المؤسسة السجنية و ذلك وفق ما يسمى بقواعد مندلا للامم المتحدة.