قال الاستاذ محفوظ و لد بتاح أن عدم حماية الدولة “سيحول مواطني البلاد إلى تبع من الدرجة الثانية أو الثالثة، يستغل الآخرون خيرات البلاد لصالح بلدانهم على حساب شعبنا، وهو ما يتطلب المحافظة على الدولة ومحاربة سياسات النظام المدمرة، التي تسير بالبلاد نحو الهاوية والتحلل وهو ما يجب أن يتوحد الجميع لمنعه”.
وشدد ولد بتاح خلال حديثه أمام جمع من أنصار حزبه في مقاطعة تيارت بولاية نواكشوط الشمالية على أنه من المستحيل أن تحصل البلاد على تنمية حقيقية، ما لم يصبح العلم أولوية من الأولويات، وبناء الإنسان علميا في صدارة السياسات، مردفا أن التعليم وصل درجة من الانهيار غير مسبوقة.
وقال ولد بتاح إن المواطن لا يحصل داخل أي مستشفى أو مركز صحي عمومي على قطعة صغيرة من القطن يمسح بها جرحه، مؤكدا أن فقراء البلد محرومين من العلاج المجاني، بل إن رسوم الدخول ومختلف الخدمات الصحية زاد ها هذا النظام بمبالغ تتجاوز ضعف ما كان يدفعه المواطن سابقا للحصول عليها.
ورأى ولد بتاح أن الأمن في موريتانيا وصل إلى مستوى مقلق في ظل هذا النظام، حيث لم يعد أي مواطن ينام مطمئنا في بيته، كما أن القتل والاغتصاب زادا وانتشرا في البلاد، بفعل غياب الأمن وتردي الاهتمام به.
واعتبر ولد بتاح أن الخطورة تكمن في التغييب الكامل للشعب عن شؤون البلاد، واستئثار ناس تسللوا ليلا وتفاجأ الناس بهم صباحا وإذا بهم قد سيطروا على كل شيء في البلاد بقوة السلاح وأصبحوا هم الآمرين الناهين، قائلا: “السلاح الذي قدم لهم ليحموا البلاد والشعب، فاستغلوه لأهداف مغايرة لذلك”.
وشدد ولد بتاح “على خطورة الانقلابات على البلاد”، مشيرا إلى أنه “لا شيء يضمن تماسك الجيش خلال أية محاولة انقلابية مستقبلية”، مطالبا الجميع بالوقوف صفا واحدا ضد الانقلابات، التي قال إنها خطر على البلاد وإلغاء للإرادة الشعبية وللخيار الحر لأبناء البلد.
ووصف ولد محم نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز بأنه “جاء على ظهر دبابة، وانقض على أول تجربة ديمقراطية عرفتها البلاد”، كما اتهمها بأنه “ينتهج سياسة تدفع بالبلاد نحو كارثة محققة”، متحدثا عن وضعه البلاد “رهينة لمديونية خارجية، وصلت حد الخمسة مليارات دولار، خلال فترة عرفت فيها موريتانيا طفرة غير مسبوقة في أسعار الحديد والذهب والبترول الذي كانت البلاد تحصل وقتها من حقل شنقيط على مبالغ معتبرة”.