أكد الوزير الناطق بإسم الحكومة الناني ولد أشروقه أن عملية تعقب السجناء الفارين من السجن المدني متواصلة وسيتم توقيفهم وإعادتهم للسجن في اقرب وقت

واضاف ولد اشروقه أن هذه العملية لم تحدث في موريتانيا وحدها بل هي ظاهرة تشهدها كل سجون العالم وتكون ناتجة عن ثغرات سنعمل على تصحيحها بعد تحديد طبيعتها

وقال ولد اشروقه إن المطلوب بعد عملية الفرار هو أن تقدم الجهات الأمنية مباشرة بتحديد ظروف الفرار، وتحديد الثغرات التي استخدمت فيه، وتقديم حلول جذرية حتى لا تتكرر العملية.

فيما تقوم على محور آخر بمتابعة الفارين حتى تتم إعادتهم إلى السجن متعهدا بتنفيذ ذلك.

وحول انقطاع الانترنت قال الوزير إنها قطعت فقط” الإنترنت الجوال” وان كل الشركات تعمل بالإنترنت الثابت مؤكدا انهم يدركون حجم الانزعاج الذي يسببه ذلك والخسائر التي قد تترتب على ذالك